رأی وحدت رویه شماره ۴۲

چکیده رأی

شخصیت حقوقی شرکت از مدیر آن مستقل است؛ بنابراین واگذاری منافع به شرکت دیگر انتقال به غیر است، حتی اگر مدیر دو شرکت یک نفر باشد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

اگر حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد، واگذاری مورد اجاره به شرکت حقوقی دیگری انتقال به غیر محسوب می‌شود؛ وحدت مدیر یا سهامدار، استقلال شخصیت دو شرکت را از بین نمی‌برد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قاعده استقلال شخصیت حقوقی همچنان معتبر است. اثر انتقال بر تخلیه و حقوق مستأجر باید با قانون حاکم بر تاریخ اجاره، به‌ویژه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶، و مفاد قرارداد سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها