رأی وحدت رویه شماره ۴۳

چکیده رأی

هیأت عمومی قابلیت تعارض دو حق را شرط ماده ۱۱۷ دانست و سند عادی غیرمنقول در نقاط ثبت اجباری را در برابر سند رسمی فاقد قابلیت تعارض تلقی کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در نظام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، معامله عادی مال غیرمنقول در محل ثبت اجباری، برای تحقق جرم معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ در تعارض با معامله رسمی بعدی قرار نمی‌گرفت؛ رفتار ممکن بود حسب سوءنیت عنوان کیفری دیگری داشته باشد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

اعمال رأی ۴۳ امروز نیازمند کنترل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیین‌نامه‌ها، مهلت‌ها و وضعیت سامانه‌های انتقالی است. این رأی نباید به‌صورت مطلق برای نفی همه آثار حقوقی یا کیفری اسناد عادی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها