رأی وحدت رویه شماره ۵۹

چکیده رأی

شورای داوری به علت ساختار، نظارت دادگاه و اجرای تصمیماتش، در نظام وقت از مراجع دادگستری تلقی و اختلاف آن با دادگاه بخش در دادگاه شهرستان حل می‌شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در ساختار قانون شورای داوری، اختلاف صلاحیت میان شورا و دادگاه بخش تابع قاعده اختلاف مراجع هم‌خانواده قضایی و در دادگاه شهرستان تعیین تکلیف می‌شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

شورای داوری و دادگاه بخش موضوع رأی منحل شده‌اند. حل اختلاف فعلی میان دادگاه‌ها، دادگاه صلح و مراجع غیرقضایی تابع مواد ۲۷ و ۲۸ آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ است.

کلیدواژه‌ها