رأی وحدت رویه شماره ۵۶

چکیده رأی

در صورت اثبات مداخله متهم در منازعه، دادگاه نمی‌تواند صرف نامعلوم‌بودن مباشر دقیق جرح یا حضور زیان‌دیده در منازعه، دعوای خصوصی را بدون بررسی ادله رد کند.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

دادگاه کیفری پس از احراز جرم باید به دادخواست صحیح ضرر و زیان رسیدگی کند و مسئولیت هر شخص را بر پایه رفتار، رابطه سببیت و دلایل موجود تعیین نماید.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

اصل امکان مطالبه خسارت به تبع دعوای کیفری در مواد ۱۴ تا ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حفظ شده است؛ اما میزان مسئولیت با رابطه سببیت، نقش هر مداخله‌کننده و قواعد مسئولیت مدنی تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها