رأی وحدت رویه شماره ۶۶

چکیده رأی

اصلاحات سال ۱۳۴۹، قرار عدم صلاحیت را از قرارهای قابل فرجام حذف و دادگاه را مکلف به ارسال پرونده به مرجع صالح کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

قرار عدم صلاحیت صادره در نظام اصلاحی سال ۱۳۴۹ مستقلاً قابل فرجام نبود و پرونده باید به مرجعی که صالح شناخته شده بود ارسال می‌شد، حتی اگر قرار پیش از اجرای قانون جدید صادر شده باشد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قابلیت اعتراض و حل اختلاف صلاحیت اکنون تابع مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات خاص مراجع جدید است. رأی صرفاً ارزش تاریخی دارد.

کلیدواژه‌ها