رأی وحدت رویه شماره ۶۲

چکیده رأی

امتناع از ابراز دفاتر تجاری، دادگاه را مکلف به پذیرش ادعای طرف مقابل نمی‌کند و باید همراه سایر دلایل و اوضاع پرونده ارزیابی شود.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

هرگاه طرف به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند و او از ارائه دفاتر امتناع نماید، دادگاه می‌تواند این امتناع را از قرائن مثبت ادعای طرف بداند؛ اما این اثر اختیاری است و جای بررسی سایر ادله معتبر را نمی‌گیرد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نیز ارائه دفاتر مورد استناد را مقرر کرده و برای امتناع اثر اثباتی اختیاری در نظر گرفته است؛ بنابراین هسته رأی همچنان معتبر است.

کلیدواژه‌ها