رأی وحدت رویه شماره ۳۲

چکیده رأی

هرگاه رأی واحد دارای بخش حقوقی قابل فرجام و بخش کیفری مرتبط بود، بخش کیفری نیز در نظام وقت به تبع آن در دیوان عالی کشور بررسی می‌شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

هرگاه رأی واحد دارای بخش حقوقی قابل فرجام و بخش کیفری مرتبط بود، بخش کیفری نیز در نظام وقت به تبع آن در دیوان عالی کشور بررسی می‌شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

تبعیت بخش کیفری از فرجام بخش حقوقی در ساختار سابق منسوخ است؛ هر بخش رأی اکنون تابع طریق اعتراض مقرر در قانون مربوط خود است.

کلیدواژه‌ها