رأی وحدت رویه شماره ۶۰

چکیده رأی

در نظام وقت، دعوای تخلیه اعیان مستأجره در صلاحیت دادگاه صلح بود، هرچند حق کسب یا پیشه بیش از نصاب مالی آن مرجع باشد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در نظام وقت، دعوای تخلیه اعیان مستأجره در صلاحیت دادگاه صلح بود، هرچند حق کسب یا پیشه بیش از نصاب مالی آن مرجع باشد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

دادگاه صلح تاریخی و نصاب حق کسب و پیشه منسوخ است؛ مرجع تخلیه فعلی بر اساس قانون حاکم بر اجاره و صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها