رأی وحدت رویه شماره ۳۶

چکیده رأی

بر مبنای قانون صلاحیت دادگاه‌های انقلاب وقت، جرم گران‌فروشی مستقل از احتکار و در صلاحیت دادگاه انقلاب شناخته شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

بر مبنای قانون صلاحیت دادگاه‌های انقلاب وقت، جرم گران‌فروشی مستقل از احتکار و در صلاحیت دادگاه انقلاب شناخته شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

صلاحیت مطلق دادگاه انقلاب در گران‌فروشی منسوخ است؛ تخلفات و جرایم گران‌فروشی فعلی حسب مورد در سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه صالح رسیدگی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها