رأی وحدت رویه شماره ۹۰

چکیده رأی

عبارت وجه نقد در ماده ۷۱۹ آیین دادرسی مدنی سابق، پول خارجی را نیز شامل می‌شد و خسارت تأخیر برای دین ارزی قابل مطالبه بود.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

تعهد به پرداخت پول خارجی، با رعایت مقررات ارزی، دین پولی است و در نظام قانون سابق از مقررات خسارت تأخیر تأدیه خارج نبود.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی فعلی از «دین از نوع وجه رایج» سخن می‌گوید؛ بنابراین اعمال مستقیم رأی ۹۰ به دین ارزی محل احتیاط است. خسارت ممکن است بر پایه قرارداد، قواعد عمومی مسئولیت یا ارزیابی معادل ریالی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها