رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰

چکیده رأی

به علت سلب مداخله ورشکسته در اموال و تعلق دارایی به مجموعه طلبکاران، مدعی خصوصی باید به اداره تصفیه مراجعه می‌کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

تاجر ورشکسته به سبب نپرداختن خسارت خصوصی از اموالی که اختیار آن از او سلب شده است بازداشت نمی‌شود و طلبکار باید حق خود را در فرایند جمعی تصفیه مطالبه کند.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

ماده ۴۱۸ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تاجر را به مسیر ورشکستگی هدایت می‌کنند. این امر با امکان بازداشت یا جلب ورشکسته به علت تخلف از تکالیف خاص اداره تصفیه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها