رأی وحدت رویه شماره ۵۲

چکیده رأی

کلاهبرداری به سبب آثار آن بر نظم عمومی در قانون وقت غیرقابل گذشت شناخته شد و رضایت شاکی فقط در حدود قانون بر مجازات اثر داشت.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

کلاهبرداری به سبب تعرض به نظم عمومی، صرفاً با گذشت بزه‌دیده موقوف نمی‌شود و گذشت فقط در حدود قانون بر مجازات اثر می‌گذارد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

پس از قانون اصلاح ماده ۱۰۴ مصوب ۱۴۰۳، کلاهبرداری و انتقال مال غیر از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شده‌اند؛ هسته غیرقابل گذشت بودن رأی دوباره با قانون فعلی هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها