رأی وحدت رویه شماره ۴

چکیده رأی

مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ درباره اماکن مسکونی، امکان تعدیل اجاره‌بها را در چارچوب قانون حاکم بر رابطه استیجاری تعیین می‌کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ درباره اماکن مسکونی، امکان تعدیل اجاره‌بها را در چارچوب قانون حاکم بر رابطه استیجاری تعیین می‌کرد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

رأی ناظر به گذار میان قوانین اجاره ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ است؛ قانون حاکم امروز بر اساس تاریخ قرارداد، کاربری ملک و شرایط قانون ۱۳۷۶ یا قوانین پیشین تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها