رأی وحدت رویه شماره ۲۷

چکیده رأی

ادعای اینکه شناسنامه موجود متعلق به شخص دیگری است، اختلاف ماهوی در سند سجلی است و در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

هرگاه اداره ثبت احوال تعلق سند سجلی به خواهان را پذیرفته ولی خواهان آن را متعلق به خود نداند و ابطال بخواهد، موضوع دعوای قضایی درباره هویت و سند رسمی است.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قانون ثبت احوال فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی را در دادگاه صالح قابل طرح می‌داند؛ صلاحیت محلی و تفکیک اشتباه اداری از دعوای ماهوی باید با مواد ۳ و ۴ قانون ثبت احوال بررسی شود.

کلیدواژه‌ها