رأی وحدت رویه شماره ۲۴

چکیده رأی

رأی تاریخی افتادن یک دندان را عرفاً نقص عضو نمی‌دانست و در نتیجه، رفتار را در قلمرو جرم قابل گذشت قانون وقت قرار می‌داد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در نظام قانون سال ۱۳۵۲، افتادن یک دندان نقص عضو تلقی نمی‌شد و با گذشت شاکی، تعقیب صدمه بدنی مربوط متوقف می‌گردید.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

این نتیجه در حقوق فعلی قابل اعمال نیست. دندان در کتاب دیات از اعضای دارای دیه مقدر است و نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۱ نیز شکستن یا از بین بردن دندان را نقص عضو و در صورت تحقق سایر شرایط، مشمول ماده ۶۱۴ تعزیرات دانسته است.

کلیدواژه‌ها