رأی وحدت رویه شماره ۴۲

چکیده رأی

دارندگان اسناد عادی پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات می‌توانستند در حدود قانون، تأیید تاریخ سند و صحت معامله را از دادگاه بخواهند.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

دارندگان اسناد عادی پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات می‌توانستند در حدود قانون، تأیید تاریخ سند و صحت معامله را از دادگاه بخواهند.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

رأی به قانون خاص و مهلت‌های اراضی شهری وابسته و تاریخی است؛ آثار اسناد عادی امروز علاوه بر قوانین زمین شهری، نیازمند توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

کلیدواژه‌ها