میان کسور قانونی و تعهدات اختیاری کارمند باید تفکیک شود.
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۴
محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق در صورت وجود دیون متعدد
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
یکچهارم یا یکسوم حقوق پس از کسور قانونی محاسبه میشود؛ اقساط وام و تعهدات اختیاری از مبنای محاسبه کسر نمیشوند و برداشت همزمان مازاد بر نصاب مجاز نیست.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر از حقوق کارمند بابت وام یا محکومیت مالی دیگری مبالغی کسر شود، سهم قابل توقیف برای مهریه از اصل حقوق محاسبه میشود یا از باقیمانده؟
نتیجه نظریه مشورتی
مبنای محاسبه، حقوق پس از کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی است؛ نه پس از اقساط وام و تعهدات اختیاری. همچنین تا زمانی که محکومبه موضوع اجراییه مقدم از محل نصاب یکچهارم یا یکسوم وصول میشود، نمیتوان همزمان نصاب دیگری از حقوق را بابت اجراییه مؤخر کسر کرد.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
سقف یکچهارم یا یکسوم نسبت به مجموع توقیفهای اجرایی رعایت میشود.
تقدم اجراییهها در نحوه استمرار کسر از حقوق اثر دارد.
کلیدواژههای نظریه
کسر از حقوقدیون متعددمهریهماده ۹۶ اجرای احکام
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.