علت صدور قرار منع تعقیب باید از متن تصمیم کیفری استخراج شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶
اثر قرار منع تعقیب ناشی از کمبود دلیل بر دعوای خسارت
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
قرار منع تعقیب صادرشده به علت عدم کفایت دلیل، اصولاً حاوی احراز امر موضوعی لازمالاتباع برای دادگاه حقوقی نیست.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا پس از قطعیت قرار منع تعقیب تخریب به علت فقدان دلیل، زیاندیده میتواند با دلایل جدید در دادگاه حقوقی مطالبه خسارت کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
الزام دادگاه حقوقی به تبعیت از مرجع کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، زمانی است که مرجع کیفری امر موضوعی مؤثر را احراز کرده باشد. قرار منع تعقیب مبتنی بر عدم کفایت دلیل معمولاً چنین احرازی ندارد؛ بنابراین طرح دعوای حقوقی و ارائه دلایل جدید امکانپذیر است، مگر آنکه قرار کیفری واقعاً بر احراز موضوع مشخصی استوار باشد.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
عدم کفایت دلیل با احراز عدم وقوع رفتار یا اصالت سند یکسان نیست.
دادگاه حقوقی دلایل ارائهشده در دعوای خسارت را مستقلاً ارزیابی میکند.
کلیدواژههای نظریه
کانون وکلای دادگستری گیلان
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.