تخلف ارزی احتمالی شاکی و جرم واقعشده علیه مال او دو موضوع مستقلاند.
کیفری
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۵۰
امکان شکایت کلاهبرداری نسبت به ارز تحصیلشده خارج از ضوابط
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
نامشروع یا خلافمقرراتبودن شیوه تحصیل ارز توسط شاکی، بهتنهایی مانع احراز مالکیت ظاهری و تحقق کلاهبرداری نسبت به آن نیست.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر شاکی ارز را خارج از چارچوبهای قانونی خریداری کرده باشد و سپس مدعی کلاهبرداری و بردن همان ارز شود، آیا منشأ تحصیل ارز مانع شکایت و احراز جرم است؟
نتیجه نظریه مشورتی
در اموال منقول، تصرف مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی اماره مالکیت است؛ مگر خلاف آن اثبات شود. مرجع کیفری برای رسیدگی به کلاهبرداری مکلف نیست ابتدا مشروعیت منشأ تحصیل ارز توسط شاکی را احراز کند. بنابراین با وجود سایر ارکان جرم، تخلف احتمالی شاکی در خرید ارز مانع طرح شکایت یا تحقق کلاهبرداری نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
مالکیت ظاهری ناشی از تصرف برای آغاز و ادامه رسیدگی کیفری اهمیت دارد.
احراز عملیات متقلبانه، فریب و بردن مال همچنان برای تحقق کلاهبرداری ضروری است.
کلیدواژههای نظریه
کلاهبرداریارزدلارمالکیت ظاهریماده ۳۵ قانون مدنی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودکانون وکلای دادگستری گیلان
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.