باید میان صرف قرارگرفتن در طرح و تملک واقعی ملک توسط شهرداری تفکیک شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۰
تغییر کاربری ملک محکومبه و عدم شمول ماده ۴۶ اجرای احکام
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
تغییر کاربری زمین فروختهشده از مسکونی به فضای سبز، بهخودیخود تلف عین محکومبه نیست و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی را فعال نمیکند.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر پس از بیع و پیش از اجرای حکم تحویل زمین، کاربری ملک در طرح تفصیلی به فضای سبز تغییر کند، آیا محکومله میتواند بهای روز ملک را بر اساس ماده ۴۶ مطالبه کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
صرف تغییر کاربری، تلف عین محکومبه محسوب نمیشود و خریدار اصولاً حقوق مالک پیشین را در مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای تملک احتمالی داراست؛ بنابراین موضوع از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. اگر ملک هنگام فروش نیز کاربری فضای سبز داشته باشد، حسب مورد حق فسخ به سبب عیب یا مطالبه ارش قابل بررسی است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
رفع ابهام از مفاد حکم با مرجع صادرکننده رأی است، نه واحد اجرا.
وضعیت کاربری در زمان عقد برای بررسی خیار عیب یا ارش اهمیت دارد.
کلیدواژههای نظریه
کانون وکلای دادگستری گیلان
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.