۲۱۹
متن رسمی ماده
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
قانون مدنی
ماده ۲۱۹
اصل لزوم قراردادها
تفکیک محتوامتن رسمی قانون≠توضیح آموزشی دادپلاس
منبع متن قانونپایگاه ملی قوانین و مقررات کشور
آخرین تطبیق۲۲ تیر ۱۴۰۵
مشاهده منبع رسمی ←توضیح آموزشی دادپلاس
شرح ساده و دقیق ماده
وقتی عقد مطابق قانون و بهدرستی منعقد شود، طرفین باید تعهدات آن را اجرا کنند و هیچیک نمیتواند صرفاً به دلیل پشیمانی از قرارداد خارج شود.
برهمزدن عقد ممکن است با توافق دو طرف در قالب اقاله یا با وجود حق فسخ قانونی یا قراردادی انجام شود. نوع عقد و مقررات خاص آن باید جداگانه بررسی شود.
آزمونمحور
دامها و نکات آزمونی
- اصل لزوم درباره عقد صحیح مطرح میشود و قرارداد باطل را معتبر نمیکند.
- اقاله حاصل تراضی طرفین است؛ فسخ یک عمل حقوقی یکجانبه مبتنی بر اختیار قانونی یا قراردادی است.
- همه عقود لازم نیستند؛ برای تشخیص لازم یا جایز بودن باید حکم همان عقد را بررسی کرد.
رویه عملی
کاربرد در قرارداد و پرونده
- مبنای دعوای الزام طرف قرارداد به اجرای تعهد، تنظیم سند یا تحویل موضوع قرارداد.
- پاسخ به ادعای یکجانبه پایان قرارداد در صورتی که حق فسخ یا سبب قانونی اثبات نشده باشد.
اعتبار متن
وضعیت اصلاح یا الحاق
در نسخه تنقیحی رسمی مورد بررسی، برای متن این ماده عبارت «اصلاحی» یا «الحاقی» درج نشده است. برای استناد در پرونده، همواره آخرین نسخه رسمی و قوانین خاص مرتبط نیز کنترل شود.
متن رسمی ماده از توضیح آموزشی جداست. تحلیل پرونده واقعی مستلزم بررسی مواد مرتبط، قوانین خاص، رویه قضایی، ادله و مفاد کامل اسناد است.