قانون مدنی

ماده ۲۱۹

اصل لزوم قراردادها

همه مواد این قانون
متن رسمی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

منبع متنسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
آخرین تطبیقکنترل ساختاری: ۲۳ تیر ۱۴۰۵
وضعیت اعتبارمتن بر پایه داده ساختاریافته قانون مدنی منتشر شده است.
مشاهده منبع رسمی
شرح آموزشی

توضیح ساده و دقیق ماده

وقتی عقد مطابق قانون و به‌درستی منعقد شود، طرفین باید تعهدات آن را اجرا کنند و هیچ‌یک نمی‌تواند صرفاً به دلیل پشیمانی از قرارداد خارج شود.

برهم‌زدن عقد ممکن است با توافق دو طرف در قالب اقاله یا با وجود حق فسخ قانونی یا قراردادی انجام شود. نوع عقد و مقررات خاص آن باید جداگانه بررسی شود.

آزمون‌محور

دام‌ها و نکات آزمونی

  • اصل لزوم درباره عقد صحیح مطرح می‌شود و قرارداد باطل را معتبر نمی‌کند.
  • اقاله حاصل تراضی طرفین است؛ فسخ یک عمل حقوقی یک‌جانبه مبتنی بر اختیار قانونی یا قراردادی است.
  • همه عقود لازم نیستند؛ برای تشخیص لازم یا جایز بودن باید حکم همان عقد را بررسی کرد.
رویه عملی

کاربرد در قرارداد و پرونده

  • مبنای دعوای الزام طرف قرارداد به اجرای تعهد، تنظیم سند یا تحویل موضوع قرارداد.
  • پاسخ به ادعای یک‌جانبه پایان قرارداد در صورتی که حق فسخ یا سبب قانونی اثبات نشده باشد.