ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
آثار عرفی و قانونی عقد
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
تعهدات طرفین فقط همان عباراتی نیست که صریحاً در قرارداد نوشته شده است؛ قانون و عرف مرتبط نیز میتوانند آثار و تکالیفی را به قرارداد اضافه کنند.
برای تعیین این آثار باید نوع قرارداد، قانون حاکم و عرف قابل اثبات همان حرفه یا محل بررسی شود. عرف نمیتواند حکم آمره قانون را کنار بگذارد.
در نسخه تنقیحی رسمی مورد بررسی، برای متن این ماده عبارت «اصلاحی» یا «الحاقی» درج نشده است. برای استناد در پرونده، همواره آخرین نسخه رسمی و قوانین خاص مرتبط نیز کنترل شود.
متن رسمی ماده از توضیح آموزشی جداست. تحلیل پرونده واقعی مستلزم بررسی مواد مرتبط، قوانین خاص، رویه قضایی، ادله و مفاد کامل اسناد است.