کشف مال بهتنهایی معادل رفع اثر از حکم اعسار نیست.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۰
اثر حکم اعسار و کشف بعدی مال بر خسارت تأخیر تأدیه
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
تا زمانی که از حکم اعسار رفع اثر نشده باشد، صرف کشف مال جدید موجب برقراری مجدد خسارت تأخیر تأدیه برای دوره اعسار نیست.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر پس از صدور حکم قطعی اعسار مالی از محکومعلیه کشف شود که اصل دین و خسارت را پوشش میدهد، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه میشود؟
نتیجه نظریه مشورتی
خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ فرع بر تمکن و امتناع مدیون است. حکم اعسار یا تقسیط، عدم تمکن را اثبات میکند و نسبت به بخش مشمول اعسار خسارت تعلق نمیگیرد. صرف کشف مال پس از حکم اعسار، بدون رفع اثر قضایی از آن حکم، موجب بیاعتباری اعسار یا تعلق خسارت برای دوره مزبور نیست؛ مگر وضعیت خلاف واقع در مرجع صالح اثبات شود.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
برای تغییر آثار حکم اعسار باید تصمیم قضایی مقتضی اخذ شود.
در صورت اثبات اعسار خلاف واقع، آثار ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل بررسی است.
کلیدواژههای نظریه
دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.