شخصیت حقوقی مستقل شرکت یا سازمان وابسته معیار اصلی تفکیک است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۲
عدم تسری منع توقیف اموال شهرداری به شرکتهای وابسته
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
مهلت و محدودیت توقیف مقرر برای اموال شهرداریها به شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل تسری نمییابد.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری که شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارند نیز از منع توقیف اموال و مهلت هجدهماهه قانون سال ۱۳۶۱ برخوردارند؟
نتیجه نظریه مشورتی
قانون منع توقیف اموال متعلق به شهرداریها حکمی استثنایی است و باید به قدر متیقن تفسیر شود. این حمایت فقط اموال خود شهرداری را دربر میگیرد و به مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل، حتی اگر وظایف مرتبط با شهرداری انجام دهند، قابل تسری نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
استثناهای محدودکننده توقیف اموال قابل تفسیر موسع نیستند.
وابستگی مدیریتی یا مأموریتی به شهرداری بهتنهایی حمایت قانون ۱۳۶۱ را ایجاد نمیکند.
کلیدواژههای نظریه
دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.