اجرای احکام

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴

اعمال ماده ۳ محکومیت‌های مالی بر احکام خارجی

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

پس از شناسایی و صدور دستور اجرای حکم مالی خارجی توسط دادگاه ایران، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله ماده ۳، نسبت به محکوم‌علیه قابل اعمال است.

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره حکم مالی دادگاه خارجی که در ایران شناسایی و در حال اجراست اعمال می‌شود و مرجع رسیدگی به اعسار کدام دادگاه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

احکام مدنی خارجی پس از احراز شرایط قانونی و صدور دستور اجرای دادگاه صالح ایران، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل همین نظام اجرایی است و ماده ۲۷ آن قلمرو قانون را به این موارد نیز گسترش می‌دهد؛ بنابراین ماده ۳ قابل اعمال است و دادگاهی که صلاحیت صدور دستور اجرای حکم خارجی را دارد، به دعوای اعسار نیز رسیدگی می‌کند.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

پیش از اعمال ضمانت اجراهای مالی، حکم خارجی باید در ایران شناسایی و قابل اجرا اعلام شود.

۲

دادگاه ایرانی حکم خارجی را از حیث شرایط قانونی اجرا بررسی می‌کند، نه اینکه ماهیت دعوا را دوباره رسیدگی کند.

۳

دعوی اعسار در مرجع صالح برای اجرای همان حکم خارجی مطرح می‌شود.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

حکم خارجیاجرای احکام خارجیماده ۳ محکومیت‌های مالیاعسارشناسایی حکم
منبع و محل بازنشر

حق‌خواه؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود