پیش از اعمال ضمانت اجراهای مالی، حکم خارجی باید در ایران شناسایی و قابل اجرا اعلام شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴
اعمال ماده ۳ محکومیتهای مالی بر احکام خارجی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
پس از شناسایی و صدور دستور اجرای حکم مالی خارجی توسط دادگاه ایران، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از جمله ماده ۳، نسبت به محکومعلیه قابل اعمال است.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره حکم مالی دادگاه خارجی که در ایران شناسایی و در حال اجراست اعمال میشود و مرجع رسیدگی به اعسار کدام دادگاه است؟
نتیجه نظریه مشورتی
احکام مدنی خارجی پس از احراز شرایط قانونی و صدور دستور اجرای دادگاه صالح ایران، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشوند. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مکمل همین نظام اجرایی است و ماده ۲۷ آن قلمرو قانون را به این موارد نیز گسترش میدهد؛ بنابراین ماده ۳ قابل اعمال است و دادگاهی که صلاحیت صدور دستور اجرای حکم خارجی را دارد، به دعوای اعسار نیز رسیدگی میکند.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
دادگاه ایرانی حکم خارجی را از حیث شرایط قانونی اجرا بررسی میکند، نه اینکه ماهیت دعوا را دوباره رسیدگی کند.
دعوی اعسار در مرجع صالح برای اجرای همان حکم خارجی مطرح میشود.
کلیدواژههای نظریه
حقخواه؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.