کیفری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۶

تصمیم دادگاه در تعقیب بدون جهت قانونی جرایم منافی عفت

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

اگر بدون وجود جهات قانونی مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب جرم منافی عفت آغاز شده باشد، تصمیم مناسب قرار موقوفی تعقیب است، نه منع تعقیب.

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

در پرونده رابطه نامشروع که فاقد شاکی خصوصی و دیگر جهات قانونی تعقیب موضوع ماده ۱۰۲ است، دادگاه باید قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی وجود یکی از جهات مقرر در ماده ۱۰۲ را شرط قانونی تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت دانسته است. اگر تعقیب بدون این جهات آغاز شده باشد، به سبب فقدان جهت قانونی و با استناد به مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹، قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ قرار منع تعقیب که مستلزم ورود ماهوی است، موضوعیت ندارد.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

پیش از ورود ماهوی باید وجود جهت قانونی تعقیب موضوع ماده ۱۰۲ بررسی شود.

۲

قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب از حیث ورود یا عدم ورود به ماهیت متفاوت است.

۳

تحقیق در این جرایم باید در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود باقی بماند.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

جرایم منافی عفتماده ۱۰۲موقوفی تعقیبرابطه نامشروع
منبع و محل بازنشر

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود