پیش از ورود ماهوی باید وجود جهت قانونی تعقیب موضوع ماده ۱۰۲ بررسی شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۶
تصمیم دادگاه در تعقیب بدون جهت قانونی جرایم منافی عفت
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
اگر بدون وجود جهات قانونی مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب جرم منافی عفت آغاز شده باشد، تصمیم مناسب قرار موقوفی تعقیب است، نه منع تعقیب.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
در پرونده رابطه نامشروع که فاقد شاکی خصوصی و دیگر جهات قانونی تعقیب موضوع ماده ۱۰۲ است، دادگاه باید قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی وجود یکی از جهات مقرر در ماده ۱۰۲ را شرط قانونی تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت دانسته است. اگر تعقیب بدون این جهات آغاز شده باشد، به سبب فقدان جهت قانونی و با استناد به مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹، قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر میشود؛ قرار منع تعقیب که مستلزم ورود ماهوی است، موضوعیت ندارد.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب از حیث ورود یا عدم ورود به ماهیت متفاوت است.
تحقیق در این جرایم باید در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود باقی بماند.
کلیدواژههای نظریه
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.