در دعاوی انتقال به غیر، وجود سند یا شرط کتبی باید دقیق بررسی شود.
مدنی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۳
لزوم کتبیبودن اجازه انتقال منافع در اجارههای سال ۱۳۵۶
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، اجازه موجر برای انتقال منافع باید کتبی باشد و اجازه عملی یا شفاهی جایگزین آن نمیشود.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا مستأجر میتواند با اجازه شفاهی یا عملی موجر، منافع مورد اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶ را به دیگری منتقل کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
به دلیل آمرهبودن قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و صراحت ماده ۱۰، کتبیبودن اجازه انتقال منافع موضوعیت دارد؛ بنابراین اجازه شفاهی یا رفتار عملی موجر برای ایجاد حق انتقال کافی نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
رضایت ضمنی ممکن است در موضوعات دیگر اثر داشته باشد، اما جایگزین شرط کتبی ماده ۱۰ نیست.
ابتدا باید احراز شود رابطه استیجاری واقعاً مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است.
کلیدواژههای نظریه
انتقال منافعاجازه کتبیروابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶حق کسب و پیشه
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی و مقررات مرتبط را در منبع اصلی مطالعه کنید.