تعرفه سقف مطالبه از طرف مقابل است و جای قرارداد اعلامشده را نمیگیرد.
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۸
مبنای حقالوکاله مرحله اجرای چک در برابر محکومعلیه
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
در اجرای مستقیم چک، تعرفه مرحله اجرا ملاک سقف است؛ اما مبلغ قابل مطالبه از طرف مقابل از قرارداد حقالوکاله و حداکثر تا میزان تعرفه تجاوز نمیکند.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر وکیل هنگام درخواست اجراییه چک مبلغ معینی را در قرارداد اعلام کند و سپس در اجرای احکام با ابطال تمبر بیشتر، دو درصد محکومبه را مطالبه کند، کدام مبلغ بر عهده طرف مقابل است؟
نتیجه نظریه مشورتی
عبارت «طبق تعرفه قانونی» در ماده ۲۳ قانون صدور چک به تعرفه حقالوکاله مرحله اجرا اشاره دارد. با این حال، صرف اعلام بعدی مبلغ بیشتر و ابطال تمبر مالیاتی، تعهد تازهای برای محکومعلیه ایجاد نمیکند. در برابر طرف مقابل، مبلغ مندرج در قرارداد حقالوکاله، در حد تعرفه یا کمتر از آن، مبنای محاسبه است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
افزایش یکجانبه حقالوکاله در لایحه اجرای احکام علیه محکومعلیه قابل استناد نیست.
تمبر مالیاتی بیشتر بهتنهایی دلیل استحقاق دریافت همان مبلغ از طرف مقابل نیست.
کلیدواژههای نظریه
حقالوکالهاجراییه چکتعرفه وکالتتمبر مالیاتیماده ۲۳ قانون چک
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودحقخواه؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.